إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٨ - آيا استصحاب از مسائل اصولى است يا اينكه از قواعد فقهيه است؟
مسأله اصولى، آن است كه در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار گيرد به عبارت ديگر، مسأله اصولى بايد مقدّمه، براى استنباط حكم كلّى الهى واقع شود و در سلسله علل حكم الهى قرار گيرد به بيان ديگر وقتى براى استنباط حكم الهى قضيّهاى تشكيل مىدهيم، مسأله اصولى كبراى آن قضيّه، واقع مىشود و نتيجه صغرا و كبراى آن قضيّه، حكم كلّى الهى است.
مثال: نماز جمعه در زمان حضور، واجب بوده و فرض كنيد اكنون وجوب آن، مشكوك البقاء هست لذا يك صغرا و كبرا تشكيل مىدهيم و مىگوئيم، وجوب نماز جمعه مشكوك البقاء است و هر حكمى كه مشكوك البقاء باشد محكوم به بقاء هست- استصحاب- نتيجه مىگيريم پس وجوب نماز جمعه «محكوم بالبقاء» بنابراين اكنون وجوب نماز جمعه باقى است.
همانطور كه ملاحظه كرديد استصحاب بهعنوان كبراى قضيّه مذكور، واقع شد و در نتيجه حكم الهى را استنباط نموديم لذا مىگوئيم استصحاب از مسائل اصولى است نه از قواعد فقه و همچنين ملاحظه نموديد كه استصحاب و مسئله اصولى مستقيما حكم عمل مكلّف را بيان نمىكنند بلكه منتهى به حكم فعل مكلّف مىشوند و نتيجه قياس مذكور، حكم فعل مكلّف را بيان مىكرد امّا قواعد فقهيّه به صورت ضابطه، مستقيما حكم فعل مكلّف را بيان مىكنند مثلا قاعده تجاوز، قاعده ضمان و امثال آنها بدون واسطه و بدون صغرا و كبرا حكم فعل مكلّف را معيّن مىكنند بهعنوان مثال قاعده تجاوز [١] مىگويد اگر شك در چيزى نموديد- بعد از آن
تعاريف را براى مجتهدين و اصوليّين بيان كردهاند تا بگوئيم از قبيل «سعدانه نبت» هستند يا براى محصّلين و افرادى كه لازم است تعريف حقيقى استصحاب و امثال آن را بدانند؟
[١]الف- محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما