إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٠ - نقد و بررسى دلالت صحيحه اول زراره

و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله: (فإنّه على يقين ... إلى آخره) غير سديد، فإنّه لا يصحّ إلا بارادة لزوم العمل على طبق يقينه، و هو إلى الغاية بعيد(١).

...- را بيان مى‌كنند و كبراى قضيّه- لا ينقض اليقين بالشّك ابدا- هم يك امر كلّى ارتكازى عرفى است كه اختصاص به باب وضوء ندارد [١] و در نتيجه، وقتى كبراى قضيّه، ضميمه صغرا شد، مى‌گوئيم يقين به وضوء نبايد با شك در نوم و با ظنّ در نوم نقض شود بلكه يقين را بايد با يقين نقض نمود و اين مسئله، مخصوص باب وضوء نيست بلكه در تمام ابواب جارى است.

(١)ب: احتمال ديگر، اين است كه بگوئيم جمله «فانّه على يقين من وضوئه» جزاى جمله شرطيّه است و «ف» هم همان فائى است كه بر جزاء، داخل مى‌شود و كأنّ امام «ع» چنين فرموده‌اند: «و الا اى و ان لم يستيقن انّه قد نام فانّه على يقين من وضوئه ...».

اشكال: عبارت «فانّه على يقين من وضوئه» يك جمله خبريّه است درحالى‌كه امام «ع» درصدد بيان حكم الهى هستند و حكم را معمولا با جمله انشائيّه، بيان مى‌كنند نه جمله خبريّه.

جواب: جمله خبريّه را به جمله انشائيّه تأويل مى‌نمائيم.

«و الا فيجب العمل على طبق يقينه» به‌عبارت ديگر: «من شكّ في وضوئه فليأخذ بيقينه السّابق». اين احتمال بعيد است چون تأويل جمله خبريّه به جمله انشائيّه،

[١]يعنى انّ القضيّة الارتكازيّة لا تختصّ بباب دون باب بل تعم جميع الابواب فلا بدّ ح من تعميم الحكم اذ لو بنى على تخصيصه بباب الوضوء كان التّعليل تعبديّا لا ارتكازيّا و هو خلاف الاصل في التّعليل لانّ الغرض من التّعليل التّنبيه على وجه الحكم بحسب ما عند المخاطب فلو كان تعبديّا لم يترتّب عليه الغرض المذكور، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٠٢.