لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٠ - البحث عن علم الجنس

أم أنّ الوضع يكون لمجموع المدخول واللّام على أحد المعاني المذكورة بوضع مستقلّ، ولو كان بصورة تعدّد الوضع حتّى يصير مشتركاً لفظيّاً، أو بالوضع للجامع ليكون الأقسام داخلة تحته حتّى يصير مشتركاً مفهوميّاً.

أم أنّ الموضوع له حقيقة نفس المعنى المدخول قبل دخول اللّام، غاية الأمر قد استعمل حاليّاً في صورة التعريف والتعيّن مجازاً؟

أمّا صاحب «الكفاية»: فإنّه لمّا التزم بأنّ قبول كون اللّام للتعريف والإشارة إلى التعيّن مستلزمٌ لكون موطنه هو الذهن، وهو يلزم الإشكالات التي ذكره من أنّ عدم التجريد يستلزم عدم إمكان الامتثال، ومع التجريد موجب للتعسّف، مضافاً إلى اللغويّة في الجعل، التجأ- مع قبول كون المدخول هو معناه السابق، قبل دخول اللّام وبقائه على حقيقته- إلى أنّ اللّام للتزيين نظير الأعلام الشخصيّة.

وفيه: بعدما عرفت فساد مبناه، فلا مانع من القول بكون الموضوع له في المدخول باقٍ بحاله، إلّا أنّ اللّام قد وضعت للدلالة على أصل التعريف والتعيّن، وإن استفيدت خصوصيّة كون المورد للجنسيّة أو الاستغراق أو العهديّة من المورد، لا أن تكون اللّام دالّة عليه، فيكون حال المفرد المدخول عليه اللّام في الاستعمال في تلك الموارد، حال أسماء الإشارة والموصولات، فكما أنّ اسم الإشارة قد يكون متعلّقه إلى ما هو المشار به في الخارج مثل (هذا زيد)، وآخر ما يشار به إلى الكلّي مثل قولنا: (هذا الكلّي (أي الإنسان) أخصّ من الحيوان)، بل قد يشار به إلى المعدوم مثل قولنا: (هذا الشي‌ء معدومٌ) من دون أن يؤثّر هذا الاختلاف في وضع اسم الإشارة، هكذا يكون في اللّام بالنسبة إلى تلك الموارد.

أمّا المحقّق الخوئي: فإنّه يظهر منه (أنّ اللّام في العهد الذهني هو للتزيين، إذ