لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٩ - البحث عن اسم الجنس

وغير ذلك من شروط البيع، بخلاف تقييده حيث قد يقتضي التوسعة فيشمل البلد الذي يدفع فيه النقد وأمثال ذلك.

والذي كان محلّ الكلام والبحث هنا، هو المفاهيم الأفراديّة دون التركيبيّة كما لا يخفى، ويقتضي المقام البحث عن بحث المطلق من الألفاظ الموضوعة له، فمنها اسم الجنس.

***

البحث عن اسم الجنس‌

إذا عرفت الامور الستّة الآنفة، فنقول:

وقع الكلام بين الأعلام في الفرق بين اسم الجنس وعَلَمه، وعن معنى اسم الجنس وماهيّته.

أقول: الظاهر أنّه وضع لنفس الماهيّة العارية عن قيد الوجود والعدم وغيرهما، حتّى قيّد كونها عارية عن كلّ قيد حقيقي أو اعتباري، لأنّ معنى جعله للذات ليس إلّاهذا، فالإنسان في الذوات، والسواد والبياض في المعاني والأوصاف، وضعت لنفس ماهيّة الإنسان والسواد والبياض، بل وهكذا في العَرَضيّات كالفوقيّة والخلفيّة والأماميّة ونظائرها من الامور المنتزعة الموجودة بمنشأ انتزاعها.

لا يُقال: إنّ الماهيّة كذلك- أي عارية عن جميع الخصوصيّات حتّى عن وجودها في الذهن- لا يمكن تصوّرها وتعقّلها، إذ الذهن هو الذي يقع وعاءً لتصوّرها، فكيف يمكن تعريتها عنه؟!

لأنّا نقول: لا إشكال في أنّ الامور التي تعدّ من المعقولات الثانية لا وعاء لها