لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٨ - المبحث الأوّل/ فی أنّ العامّ المخصّص هل هو مجاز فی الباقی أم لا؟

المبحث الأوّل

في أنّ العامّ المخصّص هل هو مجاز في الباقي أم لا؟

قبل الشروع في بيان المراد والمختار، لابدّ من ذكر أقسام المخصّص الوارد على العام ومن ثمّ ملاحظة كلمات القوم فيه، فنقول:

إنّ المخصّص: تارةً يكون متّصلًا، واخرى منفصلًا.

وفي كلّ واحدٍ منهما قد يكون المخصّص مبنيّاً مفهوماً ومصداقاً، وآخر مجملًا.

ففي الثاني أيضاً: قد يكون الإجمال في المفهوم تارةً، واخرى‌ في المصداق.

وعلى كلّ التقادير:

تارةً: يكون المخصّص لفظيّاً من الاستثناء والوصف وغيرهما.

واخرى‌: يكون لبّياً كالإجماع والسيرة المتشرّعة وبناء العقلاء ونظائرها.

وعلى كلّ التقادير، قد يكون المخصّص من قبيل الأقلّ والأكثر تارةً، واخرى‌ ما يكون بنحو المتباينين.

وحيث أنّ المطلوب في بعضها متفاوتاً مع البعض الآخر، لابدّ أن يبحث فيها مع الخصوصيّات الموجودة في المخصّص لا مجرّدة عنها كما يشاهد في كلام المحقّق الخراساني في «الكفاية» حيث يرد عليه:

أوّلًا: لم يبيّن في بداية البحث في المقام عن أنّ البحث جارٍ في أنّ العام‌