الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٠ - القول السابع الأحوط وجوباً العمل بالوعد

بوعده معاملة الفسّاق. و لم نعهد من أعاظم الأصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كانكارهم على مخالفة الواجب و ارتكاب الحرام؛ فهذه السيرة القطعيّة تكون قرينةً على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد و كراهة مخالفته؛ نعم الوفاء به و الجري على طبقه من مهمّات الجهات الأخلاقيّة، بل ربّما توجب مخالفته سقوط الشخص عن الإعتبار في الأنظار، لحكم العقل و العقلاء على مرجوحيّته. و مع ذلك كلّه فرفع اليد عن ظهور الروايات و حملها على الإستحباب يحتاج إلى الجرأة و الأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد١"٢.

أقول: لا دليل علي جواز خلف الوعد إلّا السيرة. و مع دلالة الآيات و الروايات تحمل السيرة علي عدم المبالاة؛ فإنّه لم يثبت من المعصومين علِیهم السلام خلف الوعد و لا تقريرهم له، بل صريح کلماتهم علِیهم السلام بوجوب الوفاء بالوعد و أنّ ذلك علامة المؤمن و حرمة الغيبة و أمثالها؛ فمع التصريح بالخلاف ثبت الردع عن السيرة قطعاً و السيرة المردوعة لا حجّيّة فيها أصلاً.

کلام الشيخ الأنصاريّ في المقام

قال رحمه الله "في ما يظهر منه وجوب الوفاء بالوعد؛ مضافاً إلى قوله- تعالى: (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ)٣ و قوله- تعالي: (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ)٤ بناءً على شموله للوعد في باب الوعد: ما عن الكافي عن هشام بن سالم٥ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام يَقُولُ:‌ "عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ٦ لَا كَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّه‌ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: (يا

٢. مصباح الفقاهة١: ٣٩٣.

٣. الصف: ٣.

٤. الإسراء: ٣٤.

٥. إماميّ ثقة .

٦. أي: كالنذر في جعله على نفسه أو في لزوم الوفاء به.