الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٥ - القسم الخامس التقيّة في غير الضرورة

الرواية الثانية

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ١ عَنْ أَبِيهِ٢ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ٣ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ٤ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ٥ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ٦ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ٧ وَ زُرَارَةَ٨ قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ٩ علِیه السلام يَقُولُ: "التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ‌ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ"١٠.

إستدلّ بهما بعض الفقهاء١١.

أقول: هذا بيان لفرد آخر أکمل و إثبات شيء لا ينفي ما عداه.

تنبيه

لعلّك بالنظر الدقيق فيما عرفت لا تشكّ في أنّ وجوب التقيّة أو جوازها ليس أمراً تعبّديّاً ورد في الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة و روايات أئمّة أهل البيت علِیهم السلام، بل يدلّ عليه الأدلّة الأربعة: كتاب اللّه (و قد أوعزنا١٢ إلى موارد الدلالة من الكتاب العزيز و الإجماع القاطع و الأحاديث المتواترة التي نقلنا شطراً منها و استغنينا بها عن غيرها اختصاراً للكلام و حكم العقل القاطع مع صريح الوجدان. بل لا يختصّ ذلك بقوم دون قوم و ملّة دون أخرى

٢. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٣. محمّد بن أبي عمير: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.

٤. عمر بن أذينه: إماميّ ثقة.

٥. إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي: إماميّ ثقة.

٦. إماميّ ثقة.

٧. الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.

٨. زرارة بن أعين الشيباني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.

٩. محمّد بن عليّ الباقر علِیهما السلام.

١٠. الکافي٢: ٢٢٠، ح١٨. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).

١١. القواعد الفقهيّة١: ٤٢٤.

١٢. أي: أشرنا.