الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٩ - الأدلّة علي عدم جواز التقيّة في الدماء

و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "أمّا الدماء فلا إشكال، كما أنّه لا خلاف في عدم التقيّة فيها"١.

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله "ما إذا كره على قتل نفس محترمة و قد تقدّم أنّ التقيّة المتحقّقة بقتل النفس المحترمة محرّمة"٢.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "إذا بلغت التقيّة الدم، فالواجب رفضها و عدم الخوض فيها؛ كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن و يعلم أو يظنّ أنّه لو تركه قتل نفسه، فلا يجوز القتل تقيّةً و حفظاً للنفس"٣.

أقول: کلامه دام ظلّه متين.

الأدلّة علي عدم جواز التقيّة في الدماء

الدليل الأوّل: الروايتان

الرواية الأولي

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ٤ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ٥ عَنْ صَفْوَانَ٦ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ٨ عَنْ أَبِي جَعْفَر٩ علِیه السلام قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ‌ بِهَا الدَّمُ‌، فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ، فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ"١٠.

٢. التنقيح(الطهارة)٤: ٢٥٩.

٣. القواعد الفقهيّة (المکارم)١: ٤١٩.

٤. أحمد بن إدريس القمّي: إماميّ ثقة.

٥. القمّي: إماميّ ثقة.

٦. صفوان بن يحيي البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

٧. شعيب بن أعين الحدّاد: إماميّ ثقة.

٨. الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

٩. الإمام الباقر علِیه السلام.

١٠. الکافي٢: ٢٢٠، ح١٦. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).