الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٣ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

التّعبّد [١] بذلك و غير محيل له، على ما مضى في الباب الأوّل، و وافق على ذلك كلّ من منع عقلا من العبادة به من النّظّام و غيره من المتكلّمين.

و ذهب الفقهاء و أكثر المتكلّمين‌ [٢] إلى أنّ العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشّريعة. و كان أبو عليّ الجبّائي لا يعمل بخبر الواحد في الشّريعة، و يعمل بخبر الاثنين فصاعدا، و يجريه‌ [٣] مجرى الشّهادة.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّه لا خلاف بيننا و بين محصّلي‌ [٤] مخالفينا في هذه المسألة أنّ العبادة بقبول خبر الواحد و العمل به طريقة الشّرع‌ [٥] و المصالح، فجرى مجرى سائر [٦] العبادات الشّرعيّة في اتّباع المصلحة، و أنّ العقل غير دالّ عليه، و إذا فقدنا في أدلّة الشّرع ما يدلّ على وجوب العمل به‌ [٧]؛ علمنا انتفاء العبادة به، كما نقول‌ [٨] في سائر الشّرعيّات و العبادات الزّائدة على ما أثبتناه و علمناه‌ [٩] و على هذه الطّريقة نعوّل‌ [١٠] كلّنا في‌ [١١] نفى‌

[١]- ب و ج: مجوزا للتعبد.

[٢]- ج: المتكلمين و أكثر الفقهاء.

[٣]- الف: يجري.

[٤]- الف: محققي (خ ل).

[٥]- الف: الشريعة.

[٦]- الف: كسائر، بجاى «مجرى سائر».

[٧]- ب: بما، بجاى به.

[٨]- ب: يقول.

[٩]- ج: علمنا.

[١٠]- ب: يعول.

[١١]- ب: على.