الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٠ - فصل في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟

إجماع‌ [١] تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ. و إنّما ضاق الكلام و قويت‌ [٢] الشّبهة في هذه المسألة على مخالفينا، لقولهم بصحّة الاجتهاد، [٣] لأنّ عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا [٤] للخلاف هي‌ [٥] أنّ الخلاف الأوّل متضمّن‌ [٦] لإجماعهم على جواز القول بكلّ واحد من المذهبين‌ [٧] مطلقا، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثّاني؛ نقضنا [٨] كون الإجماع الأوّل حجّة، و إذا ادّعى كون الأوّل‌ [٩] مشروطا؛ جاز أن يدّعى في الثّاني- أيضا- الشّرط، فيقف الكلام هاهنا، أو يشتبه. و على مذهبنا لا يلزم‌ [١٠] شي‌ء من‌ [١١] ذلك، لأنّا لا [١٢] نعلم‌ [١٣] أنّ المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكلّ واحد منهما، لأنّ عندنا أنّ الاجتهاد باطل، و أنّ الحقّ‌

[١]- الف: الإجماع.

[٢]- الف: قوت.

[٣]- الف:+ و.

[٤]- ج: قالا.

[٥]- الف:- قاطعا للخلاف هي،+ بين.

[٦]- الف: يتضمن.

[٧]- الف: المؤمنين.

[٨]- ب و ج: نقضا.

[٩]- ج:- الأوّل.

[١٠]- ج:+ من.

[١١]- ج:- من.

[١٢]- الف:- لا.

[١٣]- ج: نم، و الظاهر انّه اختصار «نسلم، و لعله أحسن.