الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٠٥

مانع الزكاة: ٧٦٥، ٧٧٢.

ما نهى عنه تخييره كجمعه: ٩٤.

ما وضع له القول: ٤٠٩.

ما هو أخفّ في التكليف (و ليس من شرط النسخ ان يقع بما.).: ٤٢٠.

ما يجب على سبيل التخيير لا يجب ان يكون واجبا على طريقة الجمع: ٩٧.

ما يجوز فيه البدل و الصلح: ٥٢٤.

ما يحتاج من الأفعال إلى بيان و ما لا يحتاج:

٣٣٨.

ما يختصّ كلّ شخص من غير ان ينوب فعل غيره فيه منابه فهو الموصوف بأنه من فروض الأعيان: ٥٦٥.

ما يدلّ (على المراد) بفحواه: ٣٢٣.

ما يدلّ (على المراد) بلفظه: ٣٢٣.

ما يدلّ (على المراد): بمفهومه: ٣٢٣.

ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن و غير ذلك فلا بدّ من ان يكون معلوما (حتى يصحّ امره ٦: ١٦٣.

ما يرجع إلى مؤخّرة (ممّا يحتاج إلى البيان):

٣٢٦، ٣٢٧.

ما يرجع إلى مقدّمة (ممّا يحتاج إلى البيان):

٣٢٦، ٣٢٧.

ما يردّ له الخبر أو لا يردّ: ٥٥٤.

ما يستحقّ به الثواب: ٦٢، (ما يستحقّ به المدح و الثواب): ٦٤.

ما يستحقّ الذمّ بان لا يفعله بعينه ما يستحق الذّمّ من لم يفعله و لا ما يقوم مقامه:

٥٦٤.

ما يستحقّ على الفعل (اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضى اشتراكهما فيما يستحقّ عليهما): ٧٦٣.

ما يستحقّ المدح بان لا يستوفى: ٨٠٦.

ما يشارك غيره في عبارات و ان اختصَّه غيرها:

٢٢٥.

ما يشارك غيره في عنوان الموضوع يشارك معه في الحكم (نقل بالمعنى): ٧٠٣ (و ما يشارك غيره في العلل الّتي هي أمارات فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة في الحكم): ٧٠٤.