الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد

و إن اختلف.

و ليس لأحد أن يقول: فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم، و ذلك أنّه غير ممتنع أن يجعل الرّسول ٦‌ [١] قول الواحد دلالة مع جواز الغلط عليه. مثال ذلك أنّه ٦‌ [٢] لو قال: «إذا أخبركم عنّي‌ [٣] أبو ذر بشي‌ء؛ فهو حقّ»، لكانت الثّقة حاصلة عند خبره، و لو قال ٦‌ [٤] «اعلموا بما يخبركم به فلان، فهو صلاح‌ [٥] لكم»، وجب العمل به‌ [٦] و إن لم يحصل‌ [٧] الثّقة، و لا [٨] يجري مجرى تعبد الحاكم بأن يعمل‌ [٩] بعلمه، فتحصل له الثّقة، و تعبّده بأن‌ [١٠] يعمل بالإقرار، فلا تحصل‌ [١١] الثّقة [١٢] و إن كان‌ [١٣] الحال إليها أقرب، و تعبّده بأن‌ [١٤] يعمل بالبيّنة، و هي عن الثّقة أبعد من الإقرار.

[١]- ب و ج: ع.

[٢]- ج: عن.

[٣]- ج: عن.

[٤]- ب و ج: ع.

[٥]- ج: صالح.

[٦]- ج:- به.

[٧]- ب:+ له.

[٨]- ج:- و.

[٩]- ج: يعلم.

[١٠]- الف و ج: ان.

[١١]- ج: يحصل.

[١٢]- ب:- و تعبده، تا اينجا.

[١٣]- ج: كانت.

[١٤]- الف: ان.