الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٢ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

أن يتصرّف أحد في غير ملكه بلا إذن المالك. و ما [١] لا يزال‌ [٢] يقولون: إنّه لو خلق الألوان‌ [٣] و الطّعوم و الأراييح ليستدلّ بها على حدوث الجسم و التوصّل إلى معرفته تعالى لكان خلق الألوان‌ [٤] يغنى عن ذلك و لا يحوج إلى سواه، باطل، [٥] لأنّ الأدلّة قد تترادف و تتوالى، و [٦] إن أغنى‌ [٧] بعضها عن بعض، و لا يكون نصب الدّليل‌ [٨] الثّاني عبثا، لأنّ الأوّل أغنى عنه.

و متى قيل: لا يمكن أن يعلم‌ [٩] الأراييح و الطّعوم في الأجسام فيستدلّ بها على خالقها تعالى إلاّ بأن يدركها و ينتفع‌ [١٠] بها، و هذا يردّ الأمر [١١] إلى‌ [١٢] أنّها خلقت للانتفاع.

و ذلك أنّه غير ممتنع‌ [١٣] أن يدركها فلا ينتفع بها، إمّا لخلوّنا [١٤] من شهوة [١٥] لها و نفار عنها [١٦] أو لارتفاع الشّهوة

[١]- ج:- ما.

[٢]- ب و ج: يزالون.

[٣]- ج: الأكوان.

[٤]- ج: الأكوان.

[٥]- ب:+ و.

[٦]- الف:- و.

[٧]- ج: غنى.

[٨]- ب: النصب لدليل.

[٩]- ب: تعلم.

[١٠]- ج: ينفع.

[١١]- الف:- الأمر.

[١٢]- الف:+ الأول.

[١٣]- ب:+ في.

[١٤]- ب: بخلقنا، ج: بخلونا.

[١٥]- ج: شهو.

[١٦]- ب: تفارعها.