الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٧ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

و لا يجوز أن يكون علّته الحاجة [١] إليه، لأنّ ذلك يقتضى‌ [٢] حسن كلّ شي‌ء يحتاج إليه، و ليس‌ [٣] هذا قولا لأحد. فإن قيل:

يحسن للحاجة و انتفاء وجوه القبح، فذلك‌ [٤] يعود إلى ما قلناه.

و لا يجوز أن يحسن ذلك لدفع مضرّة. من حيث كان الحيّ منّا يستضرّ متى لم يتنفّس، لأنّ هذه المضرّة لا تخلو [٥] من أمرين:

أحدهما أن يصحّ استمرار كون الحيّ منّا حيّا مع هذه المضرّة، و الآخر أن يكون استمرارها لا يصحّ‌ [٦] مع هذه المضرّة: فإن كان الأوّل‌ [٧] فما فعل لدفع مضرّة [٨] قد يفعل للنّفع، و كلّ فعل حسن لأحدهما فإنّه يحسن للآخر. على أنّه قد يحسن التّنفّس في الهواء الزّائد على ما [٩] تندفع به المضرّة و ما دافع حسن ذلك إلاّ كدافع‌ [١٠] حسن أصل التّنفّس. و إن كان الأمر على الوجه الثّاني، فقد كان يجب أن لا يتنفّس إلاّ عند الضّرورة، و معلوم خلافه. على أنّ من اعتلّ بذلك أفسد على نفسه الاعتلال‌

[١]- ج: حاجته.

[٢]- ج:+ كل.

[٣]- ج:- ليس.

[٤]- الف: كذلك.

[٥]- ج: يخلو.

[٦]- ب: تصح.

[٧]- الف:- الأول.

[٨]- ب:+ و.

[٩]- الف:- ما.

[١٠]- ج: الدافع.