الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٣ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

و ما عداه على الحظر [١] و فيهم‌ [٢] من سوّى بين الكلّ في الحظر [٣] و قال آخرون بالوقف‌ [٤] و جوّزوا كلّ واحد من الأمرين: يعنى الحظر [٥] و الإباحة.

و لا خلاف بين هذه الفرقة و بين من‌ [٦] قطع على الحظر [٧] في وجوب الكفّ عن‌ [٨] الإقدام، إلاّ أنّهم اختلفوا في التّعليل:

فمن قال بالحظر [٩] كفّ لأنّه‌ [١٠] اعتقد أنّه مقدم على قبيح‌ [١١] مقطوع عليه، و من يقول بالوقف إنّما كفّ لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور [١٢] قبيح.

و الصّحيح‌ [١٣] قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنّه في العقل‌ [١٤] على الإباحة.

و الّذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنَّ ما فيه نفع خالص من‌

[١]- الف: الحضر.

[٢]- ب:- و فيهم.

[٣]- الف: الحضر.

[٤]- ج: بالتوقف.

[٥]- الف: الحضر.

[٦]- الف:- من.

[٧]- الف: الحضر.

[٨]- الف: على.

[٩]- الف: الحضر.

[١٠]- الف:- لأنه‌

[١١]- الف: القبيح.

[١٢]- الف: محضور.

[١٣]- الف:- و الصحيح.

[١٤]- الف:- في العقل.