الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣١ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل و أن‌ [١] لا يفعل: ليس‌ [٢] في أن لا يستوفي العقاب و الدّين مدح على كلّ حال، و إنّما المدح في إسقاط ذلك، و قد لا يستوفي و لا يسقط، فلا يمدح.

قلنا: يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في‌ [٣] أن لا يفعل‌ [٤] أن يعمّ‌ [٥] أحوال ألاّ يفعل كلّها [٦] كما عمّ هذا النّفي أحوال الفعل كلّها، و إذا [٧] كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحدّ، و من لم‌ [٨] يستوف‌ [٩] العقاب أو [١٠] الدّين إنظارا [١١] و [١٢] إمهالا و إن لم يسقط ذلك يستحقّ المدح لا محالة، و إن كان ذلك دون المدح على الإسقاط، و لهذا مدح تعالى بأنّه حليم من حيث‌ [١٣] لا يعاجل بالعقاب و إن لم يسقطه.

فإذا قيل: قد لا [١٤] يعاجل بالعقاب و لا يستوفي الدّين من‌

[١]- ب:- ان.

[٢]- الف:- ليس.

[٣]- الف:- في.

[٤]- الف: يقول.

[٥]- ب: يعلم.

[٦]- الف:- كلها.

[٧]- ب: فإذا.

[٨]- الف:- لم.

[٩]- الف: يستوفى.

[١٠]- الف: و.

[١١]- الف: الضار.

[١٢]- الف و ج: أو.

[١٣]- ب:+ ان.

[١٤]- الف:- لا.