الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٢ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

قد ألزم أن يصلّي إلى جهة مّا، و إذا كان الحكم الشّرعيّ ثابتا في الجملة و لم يكتف‌ [١] المكلّف في إمكان الفعل بالجملة، وجب أن يجتهد حتّى يمكنه الفعل الواجب عليه في الجملة، فالاجتهاد [٢] منه ليس يتوصّل به إلى إثبات الحكم الشّرعيّ، و إنّما يصل به‌ [٣] إلى تمييز [٤] الحكم المجمل الّذي ورد به النّصّ و تفصيله. و عروض ذلك أنّه يرد النّصّ في الأرزّ أنّ‌ [٥] فيه ضربا من ضروب الرّبا، و يكون هناك طريق‌ [٦] إلى الاجتهاد في إثباته، فيتوصّل المكلّف إلى تمييز [٧] ذلك الرّبا و تفصيله لأجل النّصّ المجمل، و هذا ممّا لم يثبت لهم.

على أنّه يقال للمتعلّق بهذه الطّريقة: أ ليس إنّما [٨] اجتهدت عند الغيبة في القبلة لما ثبت بالنّصّ حكم‌ [٩] لا سبيل لك‌ [١٠] إلى معرفته إلاّ بالاجتهاد؟ فإذا اعترف بذلك، قيل له: فثبت في الفرع أنّه لا بدّ فيه من حكم لا يمكن معرفته إلاّ بالاجتهاد [١١] حتّى يتساوى‌

[١]- الف: يكتفى، ج: يلتفت.

[٢]- ب: و الاجتهاد.

[٣]- ج:- به.

[٤]- الف و ج: تميز.

[٥]- ب: الادان، بجاى الأرز أن.

[٦]- ج: طريقا.

[٧]- الف و ج: تميز.

[٨]- الف: ما.

[٩]- الف: حكمه.

[١٠]- ب:- لك.

[١١]- ج:+ و.