الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٨ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

و يمكن أن يكون‌ [١] لأنّه جوّز أن يكون هناك ما هو أولى من الظّاهر من دليل يخصّ، أو رواية تقتضيه‌ [٢] من الرّسول ٧ في مثل ما سئل عنه، تخالف‌ [٣] قضيّته، أو غير ذلك ممّا يكون العدول إليه أولى.

على أنّهم يقولون: «كلّ مجتهد مصيب» فيلزمهم السّؤال عن قوله: «إن كان خطأ فمنّي»، و كيف نسب نفسه إلى الخطاء و هو مجتهد، فلا بدّ لهم‌ [٤] من الرّجوع إلى تجويزه على نفسه التّقصير في طلب خبر لو استقصى لظفر به، و ما جرى مجرى ذلك.

و متى تأمّلت جميع المسائل الّتي حكى عنهم إضافة القول فيها إلى الرّأي‌ [٥] وجدت لها مخرجا في الظّواهر، و طرقا تخالف‌ [٦] القياس.

و أمّا [٧] قولهم: فلو كان رجوعهم في ذلك إلى طرق العلم‌ [٨] لما صحّ منهم الرّجوع من رأي إلى آخر، و لا التّوقّف فيه و تجويز كونه خطاء و صوابا.

[١]- الف:- ان يكون.

[٢]- ب و ج: يقتضيه.

[٣]- ب و ج: يخالف و.

[٤]- ب و ج: له.

[٥]- ب و ج: رأى.

[٦]- ب و ج: يخالف.

[٧]- الف و ج: فاما.

[٨]- ب: طرق لعلم.