الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٠ - فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك

فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا [١] يجوز ذلك‌ [٢]

اعلم أنّ هذه المسألة فرع على القول بصحّة الاجتهاد، و أنّه طريق إلى العلم بالأحكام‌ [٣] و أنّ اللَّه تعالى قد تعبّدنا به، و من دفع العبادة بالاجتهاد، و أن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام؛ لا كلام له في هذا الفرع. و سندلّ على أنّ الاجتهاد في الشّريعة باطل، عند البلوغ إلى الكلام فيه، بإذن اللّه تعالى‌ [٤] و مشيّته. و [٥] إنّما [٦] يتكلّم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد.

و ليس لأحد أن يقول: [٧] لم لا تجوّزون‌ [٨] و إن لم‌ [٩] نتعبّد [١٠] بالاجتهاد [١١] أن يجمعوا [١٢] مخطئين على حكم من الأحكام من جهة الاجتهاد.

[١]- ج: أولى.

[٢]- ب:- ذلك.

[٣]- ب و ج: و الأحكام.

[٤]- الف و ج:- تعالى.

[٥]- ج:- و.

[٦]- ب: لهذا.

[٧]- ج:+ و.

[٨]- ب و ج: يجوز.

[٩]- الف:- لم.

[١٠]- ب: يتعبد.

[١١]- ب:+ و.

[١٢]- ج: يجمعون.