الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

بنقله؟! و ألا أجزتم أن يكون العلم بذلك كلّه ضروريّا كما أجزتموه في أخبار البلدان؟! و غير ممتنع أن يكون السّبق إلى الاعتقاد مانعا من فعل العلم الضّروريّ بالعادة، كما أنّ السّبق إلى الاعتقاد بخلاف ما يولّده النّظر عند أكثر مخالفينا مانع من توليد [١] النّظر للعلم، فإذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب؛ فأولى أن يجوز فيما طريقه العادة.

و ليس لأحد أن يقول: فيجب على هذا أن لا يفعل العلم لمن سبق إلى اعتقاد نفي المعلوم‌ [٢] و يفعل لمن لم يسبق. و كان يجب أن يكون العلم الضّروريّ حاصلا لجماعة [٣] المسلمين لما ذكرناه من المعجزات. و كان يجب‌ [٤]- أيضا- أن يكون الإماميّة عالمة بالنّصّ ضرورة.

و ذلك أنّه يمكن أن نقول‌ [٥]: إنّ المعلوم في‌ [٦] نفسه إذا كان من باب ما يمكن السّبق إلى اعتقاد نفيه إمّا لشبهة [٧] أو تقليد؛ لم يجر [٨]

[١]- ج: توليده.

[٢]- الف: العلوم.

[٣]- الف:+ من.

[٤]- الف: تجب.

[٥]- الف و ج: يقول.

[٦]- ب و ج:- في.

[٧]- الف: بشبهة.

[٨]- ب: يجز.