الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٥ - فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الّذي هو حجّة

فمنهم من قال: إنّ الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع جميع الأمّة [١] المصدّقة بالرّسول ٧‌ [٢] و منهم من قال: بل هو إجماع المؤمنين خاصّة، و فيهم من ذهب إلى أنّ الإجماع الّذي هو حجّة [٣] هو إجماع الفقهاء. و لا معنى لخوضنا [٤] في هذا الخلاف، لأنّ أصولنا تقتضي‌ [٥] سواه، و قد بينّا ما يجب أن يعتمد.

و اختلفوا في الواحد و الاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة: فمنهم من قال: لا [٦] يعتدّ [٧] بخلاف واحد و اثنين، لأنّه شاذّ خارج عن قول الجماعة، و منهم من قال: إنّ خلاف الواحد و الاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا. و هذا القول الثّاني أشبه بالصّواب على مذاهبهم، لأنّ الإجماع الّذي هو حجّة إذا كان هو إجماع الأمّة أو [٨] المؤمنين، فخروج بعضهم عنه يخرجه عن‌ [٩] تناول الاسم.

و الّذي يجب أن نعوّل‌ [١٠] عليه في هذه المسألة أن نقول: ليس‌

[١]- ب: الآية.

[٢]- ب: :.

[٣]- ب و ج: الحجّة.

[٤]- ج: لخصوصنا.

[٥]- ب و ج: يقتضى.

[٦]- ب:+ لا.

[٧]- الف: يعتبر.

[٨]- الف: و.

[٩]- ج: من.

[١٠]- ب: يعول، ج: يقول.