الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣١ - باب الكلام في الإجماع

لم يضرّنا، و لا ينافي مذهبنا، لأنّ شهادة القرائن‌ [١] أو الآيات بأنّ الأمّة لا تجتمع‌ [٢] على ضلال‌ [٣] نحن نقول بفحواه و معناه و ليس في الشّهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا، كما كان ذلك في تعليل قولنا: إنّ الإجماع حجّة و استدلالنا [٤] عليه. فبان بهذا الشّرح الّذي أطلناه‌ [٥] هاهنا ما يحتاج‌ [٦] إليه في هذا الباب، و إذا كنّا قد دللنا على كيفيّة كون‌ [٧] الإجماع حجّة على مذهبنا، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلّق‌ [٨] به مخالفونا فنورده، ثمّ نتكلّم‌ [٩] عليه، و نحن لذلك فاعلون.

و قد تعلّقوا في ذلك‌ [١٠] بأشياء:

أوّلها قوله تعالى، «و من يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى، و يتّبع غير سبيل المؤمنين، نولّه‌ [١١] ما تولّوا، و نصله جهنّم، و ساءت مصيرا.» فتوعّد على اتّباع غير سبيلهم،

[١]- ب و ج: القرآن‌

[٢]- ج: يجتمع.

[٣]- الف: خلاف.

[٤]- ج: استدللنا.

[٥]- ب: اليناه.

[٦]- ج:- عليه فبان، تا اينجا.

[٧]- الف:- كون.

[٨]- الف: يتعلق.

[٩]- ج: يتكلم.

[١٠]- ج: بذلك.

[١١]- ج: لقوله.