الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٦ - فصل في هل كان النّبيّ

و انتظاره‌ [١] فيها نزول الوحي، و لو كان متعبّدا بشريعة موسى؛ لما جرى ذلك.

و- أيضا- فلو كان الأمر على ما قالوه؛ لوجب‌ [٢] أن يجعل ٧ كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشّرعيّة [٣] و معلوم خلافه.

و- أيضا- فقد نبّه ٧ في خبر معاذ [٤] على الأدلّة فلم يذكر في جملتها التّوراة و الإنجيل.

و- أيضا- [٥] فإنّ كلّ شريعته‌ [٦] مضافة إليه بالإجماع، و لو كان متعبّدا بشرع غيره؛ لما جاز ذلك.

و- أيضا- فلا خلاف بين الأمّة في أنّه ٧ لم يؤدّ إلينا من أصول الشّرائع إلاّ ما أوحى إليه و حمله.

و- أيضا- فإنّه لا خلاف في‌ [٧] أنّ شريعته ٧ ناسخة لكلّ الشّرائع المتقدّمة من غير استثناء، فلو كان الأمر كما قالوه؛ لما صحّ هذا الإطلاق.

[١]- الف: انتضاره، ب: إنظاره.

[٢]- ب و ج: لكان يجب.

[٣]- ب: الشريعة.

[٤]- هذا هو الصحيح، لكن في ب و ج: معاد، بالدال المهملة.

[٥]- الف:- فقد نبه، تا اينجا.

[٦]- الف و ب: شريعة.

[٧]- ب و ج:- في.