کشف الغمة ت و شرح زواره‌ای - اربلی، علی بن عیسی - الصفحة ٤٦٨ - باب پنجم در ذكر مسأله چند كه سؤال كردهاند از آن أهل خلاف در غيبت صاحب الزمان(ع) و حل شبهات در او بواضح دليل و لايح برهان و آن شش مسأله است

نسخ شرع مقرر نيست، زيرا كه شرع در وجوب حاصل نيست و ميباشد نسخ اگر ساقط باشد فرض اقامت آن از امام با تمكن او علاوه بر آنكه اين لازم مى‌آيد بر مخالفان ما هر گاه كه گويند مر ايشان را كه چگونه است حكم در حدود و در أحوالى كه متمكن نباشد در آن أهل حل و عقد از اختيار امام و نصب او پس آيا آن باطل است يا ثابت باشد با تعذر اقامت آن؛ پس آيا اين قدر مقتضى نسخ شريعت است يا نه پس آنچه جواب گويند بآن از اين پس آن جواب ما است.

مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه معنى نيست ايراد نمودن ايشان حدود را و اقامت آن در زمان او (ع) در غير ازمنه آباى كرام او (ع) چه ايشان حاضر بودند و مشاهده ميفرمودند و دستهاى مبارك ايشان ممنوع بود از امور، و نبود كه ممنوع باشند قدح در ايشان لازم آيد و نگويد قايلى كه سكوت ايشان از اقامت حدود نسخ شريعت است، پس چگونه گفته شود از او و حال آنكه خوف او زياده بوده از آباى كرام او (ع) و أمير المؤمنين (ع) در ايام خلافت و امر او متمكن نبود از بسيارى از اراده خودش پس گنجايش دارد مهدى (ع) از عذر آنچه گنجايش داشتند ايشان، چه نسبت داده نمى‌شود بساكت قولى و اين واضح است.

مسأله رابعة- پس اگر گويند كه حق با غيبت او چگونه مدرك ميگردد، پس اگر گوئيد كه مدرك نميشود و بحق نميتوان رسيد پس گردانيده‌ايد مردم را در حيرت و ضلالت با غيبت؛ و اگر گويند كه ادراك كرده نميشود حق الا از جهت ادله پس اين مخالف مذهب شما است.