کشف الغمة ت و شرح زواره‌ای - اربلی، علی بن عیسی - الصفحة ٤٦٧ - باب پنجم در ذكر مسأله چند كه سؤال كردهاند از آن أهل خلاف در غيبت صاحب الزمان(ع) و حل شبهات در او بواضح دليل و لايح برهان و آن شش مسأله است

و هر گاه كه اعدام فرمايد حق سبحانه و تعالى او را باشد آنچه فوت ميگردد از مصالح ايشان و مردم مى‌مانند از لطف و انتفاع خودشان باو منسوب بخداى تعالى كه حجتى نباشد در او بر عباد و ملامتى نبود كه لازم ايشان باشد؛ چه جايز نيست كه ايشان فعل باشند مر خداى را.

مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه: اگر قايلى گويد چگونه ميگويد طبرسى رحمه اللَّه كه ما قطع نميكنيم و مسلم نميداريم بر آنكه نميرسد بخدمت آن حضرت كسى تا آخر، و حال آنكه او را قطع لازم است باين چه گفت پيش از اين به اندكى در آنكه حكايت مى‌كرد او توقيعات او (ع) كه هر كه ادعاى مشاهده كند قبل از خروج سفيانى و صيحه پس او كذاب و مفترى است، و آنچه من مى‌بينم و ميدانم در جواب اين آنست كه اگر به‌بيند او را احدى پس بداند از ايشان كه ايشان دعا نميكنند رؤيت و مشاهده او را و آنكه ادعا كند آن را پس او كذاب است پس مناقضه نيست اين زمان.

مسأله ثالثه- پس اگر گويند كه حدودى كه واجب است بر جانيان در حالت غيبت حكم آن چيست پس اگر گويند كه ساقط است از اهل آن پس صريح كرديد شما بنسخ شريعت، و اگر ثابت است پس كيست آنكه اقامت كند آن را و حال آنكه امام مستتر و غايب باشد.

الجواب- حدود مستحقه ثابت است در حيات او پس اگر ظاهر شود امام و مستحقان آن باقى‌اند اقامت آن بر ايشان به بينه و اقرار ميكنند و اگر فوت شد آن بموت ايشان پس بدرستى كه اثم در تفويت اقامت آن بر مخيفين امام است و محوجين مر او را بغيبت، و نيست اين بنسخ شريعت زيرا كه حد ممكن است اقامت او با تمكن و زوال موانع و سقوط فرض اقامت آن با موانع و زوال تمكن اين‌