کشف الغمة ت و شرح زواره‌ای - اربلی، علی بن عیسی - الصفحة ٢٠٦ - مسأله يحيى بن اكثم مع الامام ابى جعفر الثانى

كردم نكاح را و راضى گشتم باين.

پس امر كرد مأمون كه نشستند مردمان بر مراتب خود از خاصه و عامه، ريان گويد بيرون آوردند خادمان مثل كشتى از نقره و در او غاليها بود پس مطيب ساختند خاصه و عامه را و سفرها انداختند پس طعامها خوردند و عطايا تفرقه كردند بر قدر مراتب و بازگشتند مردم و باقى ماندند از خاصه آنكه باقى ماند.

مأمون گفت مر أبى جعفر را (ع): اگر مصلحت دانى كه فداى تو گردم كه ذكر كنى فقه آن مسأله را كه تفصيل فرمودى وجوه آن را از قتل محرم صيد را تا بدانيم و مستفيد شويم.

ابو جعفر (ع) فرمود: نعم بدرستى محرم هر گاه كه كشت صيدى را در محل و باشد آن صيد از ذوات طير و از كبار او باشد پس بر او گوسفندى لازم گردد، پس اگر كشتن او در حرم باشد بر اوست كه جزاء آن مضاعف سازد، و اگر بكشد جوره را در حل پس بر او بره لازم گردد كه باز گرفته شده باشد از شير، و اگر كشته باشد او را در حرم پس بر اوست بره و قيمت جوزه، و اگر از وحش بوده باشد و آن از حمار وحش باشد پس بر اوست بقره، و اگر آن اشتر مرغ باشد پس بر اوست شترى، و اگر آهو باشد پس بر اوست گوسفندى، پس اگر كشته باشد چيزى را از اينها در حرم پس بدوست جزاى مضاعف كه هدى باشد رساننده بكعبه، و هر گاه كه كشته باشد محرم چيزى را كه واجب گشته باشد بر او هدى در او و احرام از براى حج بوده باشد قربان كند او را بمنى، و اگر احرام او از براى عمره بوده باشد قربان كند او را بمكه، و جزاى صيد بر عالم و جاهل يكسان است و در عمد مر او را گناه است،