مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - مسألة ١ - ما يشترط في القاضي

..........

قاضياً؛ فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً[١]، هذا.

و فيه أوّلًا: أنّك عرفت عدم ظهور خاصّ له في عدم اعتبار الاجتهاد، بل هو أيضاً مطلق مثل معتبره الآخر.

و ثانياً: أنّه أيضاً ظاهر في نصب القاضي ابتداءً. و قوله عليه السلام‌

فإنّي قد جعلته قاضياً

بمنزلة التعليل للأمر بالرجوع في قوله‌

فاجعلوه بينكم‌

، فهو علّة للأمر بجعله بينكم و مذكور بعد الأمر بالجعل، لا أنّه مذكور بعد جعله قاضياً من ناحية المتخاصمين حتّى يتفرّع عليه.

فحاصل المراد: أنّه يجب عليكم أن تجعلوه بينكم قاضياً؛ لأنّي أعطيته منصب القضاء و نصبتُه في هذا المنصب؛ و لذلك فهو عليه السلام بعد ما قال‌

فإنّي قد جعلته قاضياً

فرّع عليه قوله عليه السلام‌

فتحاكموا إليه‌

يعني: أنّه قاضٍ بنصبي، فعليكم الترافع إليه في الخصومات.

و الظاهر: أنّ صاحب مقالة التفصيل قد غفل عن هذا التفريع الأخير، و إلّا فلا يظنّ به عدم الالتفات إلى ما ذكرناه لو التفت إلى هذا التفريع.

و قد يستدلّ لهذا التفصيل أيضاً بإطلاق صحيحة الحلبي، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء، فيتراضيان برجل منّا؟ فقال‌

ليس هو ذاك.

الحديث‌[٢]. لكنّك قد عرفت عدم إطلاق لها، و عدم صلوحها للاستناد إليها.

[١] مباني تكملة المنهاج ١: ٨ ٩.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ١٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١، الحديث ٨.