مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٢ - مسألة ٤ من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين

..........

صحيحة محمّد بن مسلم‌[١] التي لا يضرّها الإضمار.

بيان الدلالة: أنّه سأل عن موارد جواز شهادتهنّ منفردات، فأجاب بالإثبات و خصّه بخصوص العذرة و النفساء؛ فيدلّ دلالة واضحة على اختصاصه بخصوصهما و عدم جوازها في غيرهما، و إلّا لما خصّه بهما بعد ما كان السؤال عامّاً.

و نحوهما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال‌

تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس‌

، و قال‌

تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌[٢]

فإنّ مورد سؤاله شهادة النساء وحدهنّ، و قد أجاب عليه السلام بمفهوم ما نطق به من أنّ شهادة النساء وحدهنّ إنّما تجوز في خصوص العذرة و المنفوس فلا تجوز في مورد السؤال.

و نحوه خبره الآخر و صحيح ابن سنان أو خبر عبد اللَّه بن سليمان‌[٣]، فراجع.

و بالجملة: فهذه الأخبار التي بعضها معتبر السند تدلّ بالعموم على عدم قبول شهادة النساء منفردات في غير الموردين، فيعمّ الحقوق المالية التي مورد بحث هذه المسألة، و بهذه الأخبار يقيّد إطلاق خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة.

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٩.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢١.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٥، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٤ و ٢٤.