مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - مسألة ١ - ما يشترط في القاضي

[مسألة ١- ما يشترط في القاضي‌]

مسألة ١- يشترط في القاضي: البلوغ (١)، فسأله عن أنّ الترافع إلى الرجل من الأصحاب أيضاً ممنوع؟ فأجاب هو عليه السلام بأنّه‌

ليس هو ذاك‌

، بل القاضي الذي منع عن الترافع إليه‌

إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط

يعني: يكون منصوباً من ناحية السلطان الجائر.

فحاصل السؤال و الجواب: أنّ الترافع إلى رجال الشيعة ليس محكوماً بالمنع و الحرمة. و أمّا أنّه يجوز الترافع إلى كلّ رجل رجل منهم فليس في مقام البيان سؤالًا و جواباً.

فتلخّص: أنّ المستند في استفادة القاعدة الكلّية هو معتبرا أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة.

(١) و ذلك لأخذ عنوان الرجل في معتبري أبي خديجة، و هو لا يصدق على غير البالغ. و المقبولة و إن لم تأخذ هذا العنوان إلّا أنّه منصرف عن الصبي، و لا سيّما أنّ تحقّق الاجتهاد المطلق الذي تضمّنته المقبولة لا يكون عادة و غالباً في الصبي.

فالحاصل: أنّ الجواز لم يثبت إلّا في الرجل، فقضاء الصبي باقٍ على مقتضى قاعدة عدم النفوذ.

و أمّا حديث رفع القلم عن الصبي و عدم جري القلم عليه حتّى يحتلم‌[١]، فهو إنّما ينفي ما في ثبوته كلفة عليه من التكاليف و الإلزامات.

[١] راجع وسائل الشيعة ١: ٤٢، كتاب الطهارة، أبواب العبادات، الباب ٤.