مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - مسألة ٦ أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام

..........

في موثّق السكوني و يزيد بن فرقد[١] و غيرهما. و «السحت» هو المال الحرام، و أخذ المال الحرام تصرّف فيه، و حرمة المال الحرام بمعنى حرمة التصرّف فيه.

و في خبر الأصبغ‌

و إن أخذ الرشوة فهو مشرك‌[٢]

، و في الخبر المستفيض المروي بإسناد معتبرة

أنّ الرشا في الحكم كفر باللَّه‌[٣]

، و «الرشا» جمع الرشوة، و تنزيلها منزلة الكفر بيان لشدّة حرمتها. و حرمة المال كما مرّ عبارة أُخرى عن حرمة جميع التصرّفات المتعلّقة به.

و أمّا حرمة الإعطاء فيمكن الاستدلال لها بأنّ «الرشا» في المستفيضة مصدر باب المفاعلة، كما يناسبه الإشارة إليه ب «ذلك» في صحيح عمّار

فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم جلّ اسمه و برسوله‌[٤].

و إرجاع الضمير المذكّر إليه في خبر سماعة

و أمّا الرشا في الحكم‌

[١] وسائل الشيعة ١٧: ٩٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ٥ و ٤.

[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٩٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١٠.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، و ٢٧: ٢٢٣، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٨، الحديث ٨.

[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١ و ١٢.