مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى

..........

عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد و يمين؟ فقال‌

قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و قضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة.

الحديث‌[١]. و ظهوره في أنّه عليه السلام بصدد الإثبات الجزئي في مقابل النفي المطلق واضح.

و نحوهما خبر العبّاس بن هلال و عبّاد بن صهيب و جابر بن عبد اللَّه و البزنطي و المفضّل بن عمر[٢] و غيره، فراجع.

فهذه الطائفة حيث لا إطلاق و لا عموم لها، تجتمع مع جميع الأقوال، و لا يصحّ الاستدلال بها لخصوص شي‌ء منها، كما هو واضح.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على جواز القضاء بهما في مطلق حقوق الناس المالية و غيرها، و هي أخبار كثيرة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الماضية صدر البحث آنفاً فتذكّر؛ فإنّ دلالتها على أنّ موضوع جواز القضاء بهما حقوق الناس واضحة.

و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ‌[٣].

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٥، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ٦.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٣، ١٥، ١٦، ١٧ و ١٨.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ٢.