الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٢ - قسامة الكافر

وهو الأظهر في «الشرائع»[١]؛ لأنّها على خلاف الأصل، ومورد النصّ‌[٢] قسامة المسلم، بل في الحسن كالصحيح: «إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة»[٣].

وفي آخر: «إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلًا أو يغتال رجلًا حيث لا يراه أحداً خاف ذلك فامتنع من القتل»[٤].

ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحقّ بها، ولأ نّها يثبت بها القود في القتل عمداً، والكافر لا يستحقّه على المسلم.

وعن «الخلاف»: «ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداءً على مسلم مالًا، مع علمنا بأ نّهم يستحلّون أموال المسلمين ودماءهم»[٥]، ولأ نّها سبيل منفي عن الكافر على المسلم، ولتقرير النبي صلى الله عليه و آله و سلم الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود، ولذا أدّاه هو صلى الله عليه و آله و سلم من بيت المال.

ولكن الجميع كما ترى، ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق قوله عليه السلام:

«القسامة حقّ، ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضاً»[٦] «والقسامة نجاة للناس»[٧]، وغير ذلك ممّا يظهر منه مشروعيّة القسامة للناس كافة، وهو مقتضى أصالة

[١]- شرائع الإسلام ٤: ٩٩٩.

[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩.

[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٢، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩، الحديث ٣.

[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩، الحديث ١.

[٥]- الخلاف ٥: ٣١٢، مسألة ١٠.

[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٤، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩، الحديث ٨.

[٧]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩، الحديث ٢.