الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٣ - الإكراه بالقتل بالتوعيد بغير القتل

سلطة، والعمل بها في موردها لازم؛ لأنّها صحيحة وحجّة أيضاً. ومضى الكلام بما لا مزيد عليه أنّ على المكره القود والدية، وأ نّه القاتل من دون شي‌ء على المكرَه (بالفتح) كالمكره على غير القتل من سائر الامور.

الإكراه بالقتل بالتوعيد بغير القتل‌

هذا كلّه في الإكراه على القتل بالتوعيد بالقتل، وأ مّا الإكراه عليه مع التوعيد بغيره من الضرر والحرج بالمال أو النفس أو العرض ممّا هو دون القتل، فلابدّ فيه من التفصيل بين ما كان المتوعّد عليه موجباً لضعف المباشرة عقلًا وعقلاءً، ولكون المباشر عندهم غير قاتل وغير مختار من العظم والشدّة على فرض تحقّقه، وبين مالم يكن المتوعّد عليه كذلك، كما هو الغالب بل الدائم، فكان المباشر والسبب متعادلين بالقود على السبب دون المباشر في الأوّل؛ لعدم الاختيار له، فلا يكون قاتلًا ولا مكرهاً كما لايخفى، فإنّ الاختيار بمعنى الإرادة في مقابل الإلجاء الموجبة لعدمها معتبر في المشتقّات ومباديها.

وأ مّا كونه على السبب؛ فلأقوائيّته، ولنسبة القتل إليه وحده في الفرض دون المباشر. وعلى المباشر دون السبب في الثاني؛ للأصل، ولعدم أقوائيّته.

وأ مّا كونه على المباشر؛ فلعدم الإكراه في الدم نصاً وفتوىً. وهذه الصورة- أي‌الإكراه على القتل- بما دون القتل هي المتيقّن من النصّ، بل هي المتعيّن منه كما مرّ تحقيقه، ومع الشكّ في كون الإكراه من أيّ القسمين منهما، فلابدّ من الدية والتعزير قضاءً للعلم الإجمالي في القاتل واحتياطاً في الدماء.

هذا في شكّ الأولياء والحكومة، وأ مّا مسألة ادّعاء كلٍّ منهما ما ينفعه ويضرّ الآخر فعلى‌ مدّعيه الإثبات.