قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٥٥ - دليل قاعده

به اين علت نمى‌توان منسوب كرد. آنچه لازم است به عنوان توضيح بيشتر در اينجا افزوده شود اين است كه گفته مى‌شود هرگاه يك علت معين، موجب تعين معلول گردد و تأثير خود را در آن بجاى گذارد ديگر نمى‌توان ادعا كرد كه همين معلول به علت ديگرى نيز منسوب است. به اين ترتيب مى‌توان گفت آنچه موجب مى‌شود يك معلول تنها به يك علت معين منسوب شود چيزى جز اين نيست كه گفته مى‌شود علت معين پيوسته موجب تعين معلول مى‌گردد. امام رازى اين سخن را غايت تحقيق در اين باب دانسته و معتقد است هيچ‌يك از حكما و متكلمين پيش از وى در اين مسئله وارد نشده و آن را به‌گونه‌اى دقيق مورد بررسى قرار نداده‌اند. عبارت وى در اين باب چنين است:

«هذا غاية التحقيق فى هذا المقام مع انى ما رأيت احدا قبلى ذكر قليلا من مسائل هذا الباب فضلا عن الخوض فى مثل هذه الدقائق» ١

آنچه در نظر امام فخر رازى غايت تحقيق به‌شمار آمده مورد تأييد ملا صدرا قرار گرفته و در مقام تأييد در اين باب شواهدى ذكر كرده كه اين شواهد در آثار خود امام رازى نيامده است. از جملۀ آن شواهد بايد نسبت جنس را به فصل نام برد.

جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه آنچه آن را در منطق جنس مى‌خوانند نسبت به همۀ فصول منطقى خود يكسان است. بطور مثال گفته مى‌شود «حيوان» به عنوان يك جنس منطقى، با ناطق همان نسبت را دارد كه با ناهق يا صاهل يا ساير فصول منطقى دارا مى‌باشد. معنى اين سخن آن است كه اگر يك حصه از حيوان، بطور مثال، به ناطق اختصاص پيدا كند؛ هرگز نبايد اين نوع اختصاص، به طبيعت حيوان منسوب گردد؛ زيرا اگر اين نوع اختصاص به طبيعت حيوان منسوب گردد لازمۀ آن اين خواهد بود كه ترجيح بدون مرجح حاصل شده باشد. دليل اين امر، همان گونه كه گذشت، آن است كه حيوان به عنوان يك جنس منطقى با همۀ فصول خود داراى نسبت مساوى است. اين مسئله نيز روشن است كه اگر چيزى نسبت به همۀ فصول يكسان باشد، هرگز

١ -امام فخر رازى. المباحث المشرقية. ج ١. ص ٣٦١.