قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٢٩٥ - حكما در مقابل متكلمين

مى‌نمايد؛ ولى آنچه مسلم است اين است كه اين حادثه يك پديدۀ خارجى است. چگونگى انتخاب يكى از دو طريق و كيفيت اختيار آن نيز مجهول است. در اين صورت چگونه ممكن است كسى بگويد با يك حادثۀ جزئى، كه چگونگى انتخاب نيز در آن مجهول است، يك قانون معتبر عقلى نقض مى‌گردد؟

آنچه مى‌توان به مقتضاى عقل منطقى در اين باب گفت چيزى جز اين نيست كه گفته شود قانون عقلى به قوت خود باقى است. اين حادثه نيز به هيچ‌وجه از دايرۀ شمول آن بيرون نيست؛ زيرا شخصى كه از خطر گريخته و در مسير خود يكى از دو طريق يكسان را اختيار مى‌نمايد، ناچار در اين عمل، به يك مرجح خارجى اعتماد كرده است؛ اگرچه ممكن است بطور مشخص نتواند آن را معرفى كرده و به ديگران نشان دهد. برخى حكما در باب اعتبار قانون عدم جواز ترجيح بدون مرجح، تا آنجا پيش رفته‌اند كه مى‌گويند اگر در نظر شخصى كه بر سر دوراهى به سوى مقصد خويش حيران و مردد مانده است، هيچ‌گونه مرجح خارجى پيدا نشود، تا پايان عمر در اين حالت باقى مى‌ماند و هرگز توانائى آن را نخواهد داشت كه به سوى يكى از دو طرف ترديد حتى يك قدم بردارد.

حكما، پاسخ دوم متكلمين را نيز مورد انتقاد قرار داده و مى‌گويند اگر صفت اراده در حد ذات خود مرجح باشد و اين فرض پذيرفته شود كه ترجيح دادن و انتخاب كردن خاصيت ذاتى اراده به‌شمار مى‌آيد، معنى آن اين نخواهد بود كه ترجيح دادن اين امر بخصوص نيز خاصيت ذاتى اراده است. به عبارت ديگر مى- توان گفت ترجيح دادن خاصيت ذاتى اراده است، ولى ترجيح دادن فلان شىء مخصوص در خارج، هرگز نمى‌تواند خاصيت ذاتى اراده به‌شمار آيد؛ مگر اينكه گفته شود فلان شىء مخصوص در خارج فقط يك عامل خارجى است كه منشأ پيدايش حالت ترجيح در اراده مى‌گردد. عبارت امام فخر رازى در اين باب چنين است: «(و اما قوله) ثانيا كون الأرادة مرجحة صفة نفسية فنقول كون- الأرادة مقتضية للترجيح هب انه امر ذاتى و اما هذا الترجيح