قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٤٨ - العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول من غير عكس

به شمار مى‌آيند.

عبارت امام فخر رازى در اين باب چنين است: «(و قد ذكرت) فى بعض كتبى ان العلم بالعلة لا يوجب العلم بالمعلول مطلقا كيف كان بل العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول بشرط تصور ماهية المعلول و استدللت على ذلك بان العلية وصف اضافى و الأمور الأضافية لا تستقل باقتضائها احد المضافين و الا لوجدت تلك الأضافة لذلك الشىء وحده عند عدم غيره و ذلك محال فاذا لا يلزم من العلم باحد المضافين العلم بتلك الأضافة فلا يلزم من العلم بذات العلة العلم بالعلية. . .» ٣

«صدر المتألهين» در بسيارى از آثار خويش اين قاعده را به تفصيل مورد بحث قرار داده است. اين فيلسوف بزرگ بر اين عقيده است كه ادراك علت تامه، بدون ترديد؛ موجب ادراك معلول است. آنچه لازم است در اينجا به دقت مورد بررسى واقع شود، اين است كه آيا مقصود از ادراك علت چيست و آنچه بايد در باب علت ادراك گردد كدام است؟ مفاد سخن ملاصدرا را در اين باب مى‌توان به ترتيب زير خلاصه كرد: وقتى گفته مى‌شود ادراك علت، موجب ادراك معلول مى‌گردد ناچار بايد گفت براى ادراك علت، چهار فرض به ترتيب زير قابل تصور است:

١-ادراك ماهيت علت.

٢-ادراك يك وجه از وجوه علت.

٣-ادراك مفهوم علت بودن علت.

٤-ادراك وصف اضافى بودن علت.

جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه آنچه مى‌تواند با مقصود حكما در باب اين قاعده مطابقت داشته باشد به هيچ‌وجه فرض اول نيست؛ زيرا فرض اول تنها در مورد لوازم ماهيت مى‌تواند صادق باشد. اين مسئله در نظر اهل خرد بسيار روشن است كه ادراك يك ماهيت، بدون ادراك لوازم آن، امكان‌پذير نيست. مثلا گفته مى‌شود اگر كسى ماهيت عدد چهار را ادراك كند ناچار معنى زوج بودن را نيز ادراك كرده است؛ ولى اين مسئله با آنچه در باب اين

٣ -المباحث المشرقية. ج ١. ص ٣٦١.