قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٤٩ - مفاد قاعده

قاعده مورد بحث قرار داده‌اند، تفاوت اساسى دارد.

فرض دوم نيز با آنچه مقصود حكما در باب اين قاعده است، مطابقت ندارد؛ زيرا ادراك يك وجه از وجوه علت نمى‌تواند موجب ادراك كامل نسبت به معلول گردد.

فرض سوم و چهارم نيز نمى‌توانند غرض حكما را در اين باب تأمين نمايند زيرا فرض سوم و چهارم به حكم قانون تضايف، ادراك علت با ادراك معلول پيوسته توأم و همراه بشمار مى‌آيند. وقتى دو ادراك متضايف پيوسته توأم و همراه يكديگر باشند، به هيچ وجه نمى‌توان ادعا كرد ادراك يكى از آن دو، موجب ادراك ديگرى مى‌گردد؛ زيرا هيچ‌يك از دو ادراك متضايف نمى‌تواند بر ادراك ديگر تقدم داشته باشد.

مفاد قاعده

در اينجا ممكن است اين پرسش پيش آيد كه اگر هيچ‌يك از فرض‌هاى چهارگانه با مقصود حكما از اين قاعده مطابقت نداشته باشد آيا مفاد واقعى آن چيست و مقصود حكما از اين قاعده كدام است؟

در مقام پاسخ به اين پرسش بايد گفت وقتى حكما مى‌گويند ادراك علت، موجب ادراك معلول مى‌گردد مقصود آنان چيزى جز اين نيست كه ادراك خصوصيت وجودى علت، كه علت بودن علت نيز به آن وابسته است، مى‌تواند موجب ادراك معلول واقع شود. خصوصيت وجودى يك علت، كه علت بودن علت به آن بستگى دارد، چيزى جز نحوۀ وجود نوع هستى آن نمى‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت ادراك وجود علت است كه موجب ادراك تمام حقيقت معلول مى‌گردد.

اكنون سخن در اينجاست كه آيا خود هستى چگونه مى‌تواند قابل ادراك باشد؟ جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه هستى را به هيچ‌وجه نمى‌توان با علم حصولى ادراك نمود، زيرا هستى عين خارجيت است و چيزى كه عين خارج باشد هرگز به ذهن انتقال نمى‌يابد.