قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤١٣ - نقش قاعده در باب اتحاد عاقل و معقول

دو امر متضايف‌اند، تضايف نيز يكى از اقسام چهارگانۀ تقابل ذاتى به‌شمار مى‌آيد و خصلت تقابل ذاتى نيز جز خصومت و عدم اجتماع دو امر متقابل در يك موضوع واحد، چيز ديگرى نيست؛ به اين ترتيب بايد گفت آنچه در نظر صدر المتألهين، و پيروان وى، ملاك اتحاد ميان عاقل و معقول به‌شمار مى‌آيد، در نظر برخى از حكما ملاك تفرقه و جدائى بين عاقل و معقول شناخته شده است.

صدر المتألهين در مقام دفاع از مسلك خويش برآمده و استدلال اين گروه را مردود شناخته است. وى بر اين عقيده است كه مطلق تضايف يكى از اقسام تقابل به‌شمار نمى‌آيد. در هيچ‌يك از آثار فلسفى نيز برهانى ديده نمى‌شود كه تقابل ذاتى ميان دو موجود متضايف را بطور مطلق اثبات نمايد؛ زيرا مقتضاى معنى اضافه اين است كه هريك از دو مفهوم متضايف بدون مفهوم ديگر، قابل تعقل نباشد. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه مجرد اين معنى نمى‌تواند ملاك تقابل و دوگانگى در وجود واقع شود. جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه در برخى از اقسام تضايف، دوگانگى در وجود و تقابل ذاتى ميان دو متضايف موجود است. ولى وجود تقابل ذاتى در برخى موارد هرگز به معنى اين نيست كه در هرجا تضايف وجود دارد، تقابل ذاتى و دوگانگى در هستى نيز موجود باشد. بطور مثال گفته مى‌شود در برخى از موارد تضايف، مانند تقدم و تأخر ابوت و بنوت، عالى و سافل؛ تقابل ذاتى ميان دو امر متضايف موجود است، ولى تقابل ذاتى در اين‌گونه موارد خصلت و خاصيت خود اين موارد به‌شمار مى‌آيد. معنى اين سخن آن است كه ذات معنى اضافه مستلزم تقابل ذاتى و دوگانگى در وجود بين دو امر متضايف نمى‌باشد.

به اين ترتيب بايد گفت آنچه مى‌تواند يكى از اقسام چهارگانۀ تقابل ذاتى به‌شمار آيد، تقابل تضايف است نه نفس معنى تضايف. زيرا همان‌گونه كه گذشت نفس معنى تضايف تقابل ذاتى و دوگانگى در وجود را اثبات نمى‌كند. اكنون بى‌مناسبت نيست عبارت صدر المتألهين را در اينجا جهت مزيد توضيح نقل كنيم: