قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٢٠ - جعل وجود يكى از فوائد قاعده به شمار مىآيد

كه ماهيات را مجعول دانسته و به اصالت آنها اعتراف كرده‌اند، قاعدۀ لزوم سنخيت و مناسبت ميان علت و معلول را مورد انكار قرار داده‌اند. در اينجا ممكن است كسى بگويد اگر ماهيت به هيچ وجه مورد تعلق جعل يا ايجاد واقع نشود لازمۀ آن اين خواهد بود كه از هرگونه علت بى‌نياز باشد، و در آن صورت بايد تحت عنوان واجب، مورد بررسى قرار گيرد.

حكما اين سخن را به عنوان يك اشكال مورد بررسى قرار داده و در مقام پاسخ به آن گفته‌اند: ماهيت اگرچه مجعول نيست و به هيچ‌وجه نيازمند علت نمى‌باشد، ولى اين مجعول نبودن تنها از اين جهت است كه ماهيت داراى صلاحيت جعل نمى‌باشد. به عبارت ديگر مى‌توان گفت ماهيت، همواره پائين‌تر از مرتبۀ قبول جعل واقع شده است. اين مسئله نيز مسلم است كه اگر چيزى واجد صلاحيت قبول جعل نباشد، هرگز مجعول واقع نخواهد شد. اكنون اگر چيزى صلاحيت قبول جعل نداشته باشد به هيچ‌وجه نمى‌تواند در رديف واجب الوجود قرار گيرد؛ زيرا واجب الوجود از جهت فرط تحصل و علو مرتبۀ خويش است كه از هرگونه علت بى‌نياز مى‌باشد؛ درحالى‌كه ماهيت از جهت نداشتن صلاحيت جعل است كه نمى‌تواند مورد تعلق جعل واقع شود.

به اين ترتيب مى‌توان گفت واجب الوجود مجعول نيست، ماهيت نيز معجول نمى‌باشد، ولى ميان اين دو مجعول نبودن تفاوت بسيار است؛ زيرا واجب الوجود فوق جعل است درحالى‌كه ماهيت پائين‌تر از مرتبۀ جعل قرار گرفته است.

اكنون بى‌مناسبت نيست در اينجا عين عبارت ملا محسن فيض كاشانى، كه از بزرگان انديشه و پيروان صدر المتألهين است، نقل كنيم «المعلول يجب ان يكون مناسبا للعلة، و قد تحقق كون الواجب تعالى عين الوجود و الموجود بنفس ذاته، فالفائض عنه يجب ان يكون وجود الاشياء لا ماهياتها الكلية، لفقد المناسبة بينها و بينه تعالى. و ليس انه اذا خرج الماهية عن حيز الجعل فقد الحق بالواجب فى الأستغناء عن العلة، لان الماهية انما كانت غير مجعولة