قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٥٤ - دليل قاعده

وجود دارد.

نتيجه‌اى كه از اين استدلال بدست مى‌آيد، اين است كه يك موجود ممكن الوجود، از آن جهت كه داراى امكان است و نسبت به وجود و عدم يكسان به‌شمار مى‌آيد، تنها به نوعى مرجح نيازمند است. در اين مرجح، كه آن را علت نيز مى‌خوانند، هيچ‌گونه خصوصيت و تعين لحاظ نشده است. به اين ترتيب مى‌توان گفت ادراك يك معلول به هيچ‌وجه نمى‌تواند موجب ادراك يك علت مخصوص گردد؛ زيرا آنچه مى‌تواند از طريق يك موجود ممكن- الوجود اثبات گردد تنها نوعى مرجح يا علت مطلقه است. اثبات نوعى مرجح يا علت مطلقه به هيچ‌وجه نمى‌تواند شناخت علت به‌شمار آيد.

در اينجا ممكن است اين پرسش پيش آيد كه اگر ادراك يك معلول موجب ادراك يك علت معين نمى‌گردد چگونه مى‌توان يك معلول را به يك علت معين منسوب و متكى دانست؟ در بسيارى موارد ديده مى‌شود يك موجود را به يك علت معين، منسوب و متكى دانسته؛ و انتساب آن را به هرگونه علت ديگر مورد منع و انكار قرار مى‌دهند.

اشكال اساسى به صورت يك پرسش اين است كه اگر ادراك معلول موجب ادراك يك علت معين نمى‌گردد، چگونه مى‌توان يك موجود را تنها به يك علت معين منسوب نمود؟

امام رازى در مقام پاسخ به اين پرسش برآمده و مى‌گويد آنچه مسلم است اين است كه ادراك يك معلول به هيچ‌وجه موجب ادراك يك علت معين نمى‌گردد؛ ولى اين مسئله نيز مسلم و روشن است كه يك علت معين پيوسته موجب پيدايش يك معلول معين خواهد بود. معنى اين سخن آن است كه تعيين معلول، موجب تعيين علت نيست؛ ولى تعيين علت پيوسته موجب تعيين معلول خواهد بود. به اين ترتيب مى‌توان گفت وقتى يك معلول را تنها به يك علت معين منسوب مى‌كنند، به هيچ‌وجه نمى‌توان گفت تعين علت از سوى تعين معلوم حاصل گشته است؛ بلكه آنچه مى‌توان در اين باب گفت اين است كه تعين علت سبب تعين معلول گشته و در نتيجه آن معلول را جز