قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٥٣ - دليل قاعده

كرده؛ ولى آنچه وى در اين كتاب بزرگ پيرامون اين قاعده مطرح ساخته، با آنچه امام رازى در كتاب «مباحث المشرقيه» آورده است، چندان با يكديگر متفاوت نيست. سخن ملا صدرا در اين باب از ابداع و ابتكار خالى است، ولى با اين همه آنچه در كتاب اسفار پيرامون اين قاعده مطرح شده از يك نوع استحكام و عمق بيشترى برخوردار است. اسلوب سخن صدر المتألهين هرگونه ابهام را در اين باب از ميان برداشته است.

دليل قاعده

كسانى كه گفته‌اند ادراك معلول، موجب ادراك علت نمى‌گردد؛ براى اثبات اين قاعده استدلال كرده‌اند. استدلال اين گروه را مى‌توان به ترتيب زير خلاصه و تقرير كرد.

علت اينكه يك معلول ناچار بايد به يك علت منسوب و متكى باشد چيزى جز اين نيست كه ذات معلول نه در وجود استقلال دارد و نه در عدم؛ زيرا اگر ذات معلول در هريك از وجود يا عدم داراى استقلال مى‌بود به هيچ‌وجه منسوب و متكى به غير خويش نمى‌شد. اين مطلب نيز بسيار روشن است كه اگر چيزى نه در وجود مستقل باشد و نه در عدم، ناچار بايد گفت آن چيز يك امر ممكن الوجود به‌شمار مى‌آيد. به اين ترتيب مى‌توان گفت علت اينكه يك معلول ناچار بايد به يك علت منسوب و متكى باشد، چيزى جز ممكن الوجود بودن آن نمى‌باشد. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه يك ممكن- الوجود، از آن جهت كه داراى امكان است، به هيچ‌وجه نمى‌تواند به يك شىء معين يا علت مخصوص منسوب و متكى باشد؛ زيرا اگر ممكن الوجود به يك علت مخصوص منسوب و متكى باشد لازمۀ آن اين خواهد بود كه هرچه ممكن الوجود است به همين علت مخصوص، منسوب و متكى باشد؛ دليل آن هم چيزى جز اين نيست كه معنى امكان و ممكن الوجود بودن در همۀ موارد يكسان است. پذيرفتن اين مسئله كه هرچه ممكن الوجود باشد به يك علت مخصوص منسوب و متكى گردد، خلاف ضرورت است؛ زيرا براى ممكنات علل گونه‌گون