اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٠ - دليل سوم جبريّه

جبريه مى‌گويند: اگر بنا باشد اراده، يك امر اختيارى باشد، پس بايد آن امر اختيارى، مسبوق به اراده باشد و قبل از آن، اراده‌اى محقّق شده باشد و اين، مستلزم تسلسل است. جواب: همان‌طور كه اشاره كرديم، اراده، مانند تصوّر و تصديق است و همه اين‌ها، در يك صف واقع شده و جزء اعمال اختيارى نفسانى مى‌باشند، يعنى همان‌طور كه لزومى نداشت تصور و تصديق، مسبوق به اراده و مقدّمات پنج‌گانه باشند، در باب اراده نيز همين‌طور است. يعنى وقتى مبادى اراده- تصور شى‌ء مراد، تصديق به فايده مراد، ميل و هيجان و رغبت به آن و ...- محقّق شد، اراده، تحقّق پيدا مى‌كند و نفس انسانى، به علّت موهبت الهى، خلق اراده مى‌كند و لزومى ندارد كه قبل از آن، اراده ديگرى باشد تا اشكال تسلسل يا اضطرار لازم آيد. اشكال: هر فعل اختيارى بايد مسبوق به اراده باشد. جواب: چه دليلى بر كلّيّت قاعده مذكور وجود دارد؟ اگر مقصود اين است كه تمام افعال اختيارى خارجى كه مربوط به اعضاء و جوارح است، بايد مسبوق به اراده باشد، ما هم قبول داريم. و اگر مقصود اين است كه تمام افعال، اعمّ از خارجى و نفسانى، بايد مسبوق به اراده باشند، بايد براى آن، اقامه دليل كنيد. اين اشكال، نظير همان كلام مغلطه‌گونه ماديّون است كه مى‌گويند: «هر موجودى نياز به علّت دارد» ما به آنها مى‌گوييم: اگر مقصود شما، موجودات ممكن باشد، ما هم قبول داريم. و اگر مقصود شما اين باشد كه همه موجودات، اعمّ از ممكن و واجب، محتاج به علت مى‌باشند، بايد براى آن، دليل معتبرى اقامه نماييد، زيرا مفهوم واجب الوجود، اين است كه او نيازى به علّت ندارد. در نتيجه، اراده، يك امر اختيارى نفسانى است و لزومى ندارد كه مسبوق به اراده باشد تا شما (جبريّه) مسأله تسلسل يا اضطرار را مطرح كنيد.