اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٣ - جهت اوّل آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟

مقام دوم اصول عمليه و شك در تعبديت و توصليت‌

براساس مبناى ما كه در مورد شك در تعبديت و توصّليت، تمسك به اطلاق را جايز مى‌دانستيم، اگر در جايى- به جهت عدم تماميت مقدّمات حكمت- تمسك به اطلاقْ امكان نداشت‌ [١] و نوبت به اصل عملى رسيد آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا هم بحث در دو جهت است: جهت اوّل: آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟ جهت دوم: آيا مقتضاى اصل عملى شرعى چيست؟ [٢]

جهت اوّل: آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟

در اينجا لازم است همه فروض و مبانى اين مسئله و نيز دو قولى كه در ارتباط با اقلّ و اكثر ارتباطى- كه از بحث‌هاى مهم باب اشتغال است- مطرح شده، مورد بررسى‌

[١]- اين مسئله براساس مبناى مرحوم آخوند كه در مورد شك در تعبديت و توصليت تمسك به اطلاق را جايز نمى‌دانست نيز مطرح است.

[٢]- اصول عمليه بر سه قسمند: الف: بعضى از اصول عمليه، عقلى محض مى‌باشند، مثل اصالة التخيير در دوران بين محذورين. ب: بعضى از اصول عمليه، شرعى محض مى‌باشند، مثل استصحاب. عقل در رابطه با استصحاب- يعنى ابقاء ما كان- هيچ نظرى ندارد و اين شارع است كه به مقتضاى «لا تنقض اليقين بالشك» يك اصل عملى به نام استصحاب، معتبر كرده است. ج: بعضى از اصول عمليه، هم شرعى دارد و هم عقلى، مثل اصالة البراءة كه هم عقل به آن حكم مى‌كند، به مقتضاى قاعده قبح عقاب بلابيان، و هم شرع به آن حكم مى‌كند، به مقتضاى حديث رفع و امثال آن. و در مواردى هم ممكن است بين اين‌ها انفكاك پيدا شود، يعنى اصل عقلى مستند به قبح عقاب بلابيان جارى نشود ولى اصل شرعى مستند به حديث رفع جريان پيدا كند.