اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٨ - راه ديگرى براى تمسك به اطلاق

وضو به عنوان شرط صلاة باشد و هم صلاة مشروط به وضو باشد. و وقتى در تقييد صلاة به وضو شك كرديم، أصالة الاطلاق را جارى مى‌كنيم. أصالة الاطلاق مى‌گويد:

«صلاة، مقيّد به وضو نيست» در اين صورت از راه حكم عقل مى‌فهميم كه وضو، وجوب نفسى دارد. اينجا به ذهن كسى نيايد كه اين مُثْبِت است، زيرا مثبتات اصول عمليه حجّت نيست امّا مثبتات امارات و ادلّه لفظيه حجّيت دارد. پس در اينجا از اطلاق در مادّه (أقيموا الصلاة) و عدم تقيّد صلاة به طهارت كشف مى‌كنيم كه وضو، شرط صلاة نيست. در اين صورت وجوب آن غيرى نيست و وقتى غيرى نشد پس نفسى خواهد بود. البته مطرح كردن وضو و صلاة از باب مثال است. بنابراين فرق بين اين راه و راه مرحوم آخوند اين است كه مرحوم آخوند به خود دليل «يجب الوضوء» تمسك مى‌كرد آن‌هم نه به ماده‌اش- كه عبارت از وضو باشد- بلكه به اطلاق حكم و مفاد هيئت، تمسك كرد، امّا راهى كه ما مطرح كرديم، مربوط به اطلاق مادّه (أقيموا الصلاة) است نه اين كه در ارتباط با حكم و مفاد هيئت باشد. البته همان‌طور كه گفتيم اين راه اختصاص به واجب نفسى و غيرى دارد و شامل واجب تعيينى و تخييرى نمى‌شود، زيرا در واجب تعيينى و تخييرى و نيز در واجب عينى و كفائى ما در مقابل دو دليل قرار نگرفته‌ايم كه به اطلاق دليل دوم تمسك كنيم. ممكن است كسى بگويد: در تعيينى و تخييرى هم ما گاهى مواجه با دو دليل هستيم. يك دليل چيزى را واجب مى‌كند و دليل ديگر چيز ديگر را واجب مى‌كند و ما مردّد مى‌شويم كه آيا وجوب اين دو شى‌ء به نحو وجوب تخييرى است تا اتيان يكى از اين دو شى‌ء كفايت كند يا اينكه وجوبشان تعيينى است تا اتيان هر دو لازم باشد. در نتيجه آنچه در ارتباط با وجوب وضو و (أقيموا الصلاة) مطرح كرديم در ارتباط با وجوب تعيينى و تخييرى و وجوب عينى و كفائى هم‌