اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٤ - راه اوّل

اين مسئله، مسأله مهمى است و ريشه و اساس بسيارى از مباحث فقهى مى‌باشد. قبل از ورود به بحث، يادآورى مى‌كنيم كه ما عقيده پيدا كرديم «هيئت افْعَلْ براى بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است نه براى طلب» بنابراين اگر در بحثهاى آينده احياناً به طلبْ تعبير كرديم، به جهت تبعيّت از تعبيرات ديگران است نه اينكه از حرف خودمان عدول كرده باشيم.

نظريه اوّل: مفاد هيئت افْعَلْ، بعث و تحريك وجوبى است‌

قائلين به اين قول، براى اثبات مدّعاى خود، راه‌هاى زير را مطرح كرده‌اند:

راه اوّل‌

با توجه به اينكه مسأله مورد بحث، ارتباط به وضع دارد و مسأله‌اى عقلى نيست، در اينجا تبادر را مطرح كرده و گفته‌اند: آنچه از هيئت افْعَلْ تبادر مى‌كند، خصوص بعث و تحريك (يا طلب) وجوبى است. مرحوم آخوند نيز فرموده است: «بعيد نيست كسى در اينجا ادّعاى تبادر كند». [١] ايشان با اين تعبير خود، مسأله تبادر را تأييد كرده است. بررسى راه اوّل: در تبادر، دو مرحله وجود دارد: يك مرحله، مربوط به مقام ثبوت و مرحله ديگر، مربوط به مقام اثبات است. مقام ثبوت به اين معناست كه ببينيم آيا امكان دارد كه بعث و تحريك وجوبى، متبادر باشد؟ يعنى با توجه به اينكه تبادر، علامت وضع و حقيقت بودن است، آيا امكان دارد كه واضع، هيئت افْعَلْ را براى بعث و تحريك وجوبى وضع كرده باشد؟

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٠٣