هزار متر پارچه توليد مى‌كند، در اين صورت، مسأله طوليت، بسيار روشن است، كه ما در مسأله توليد پارچه، دو فاعل بالمباشرة نداريم، بلكه فاعل بالمباشرة، همان شخص متخصّص است كه كارخانه‌اى را راه‌اندازى و اداره مى‌كند ولى در عين حال، آن فردى كه امكانات را در اختيار او قرار داده، در آن عمل مؤثّر بوده و اگر او آن امكانات را فراهم نمى‌كرد، آن مقدار پارچه، توليد نمى‌شد. پس آن فرد، اعطاء قدرت نموده و متخصص هم از قدرت بهره‌بردارى كرده است. در ما نحن فيه نيز خداوند متعال به ما قدرتى عنايت كرده تا بتوانيم با آن قدرت، اعمال و افعالى را ايجاد كنيم. يكى از تعبيرات جالب و مطابق با واقع، همان است كه در نماز هم مى‌خوانيم «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد»، يعنى قيام و قعود را به خودمان نسبت مى‌دهيم امّا در عين حال مى‌گوييم: «به سبب نيروى الهى مى‌نشينم و برمى‌خيزم»، به عبارت ديگر: فاعل بالمباشرة، خودمان هستيم و نمى‌گوييم: «بحول اللّه و قوّته يتحقّق القيام» بلكه مى‌گوييم: «من قيام و قعود مى‌نمايم و فاعل قيام و قعود، خودم هستم ولى آن اعمال، استناد به حول و قوّه الهى دارد».

امر بين امرين‌

دقيق‌ترين نظر فلسفى، همان معنايى را تأييد مى‌كند كه ائمه دين عليهم السلام در زمان خود فرموده‌اند كه «لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين» [١] يعنى نه‌

[١]- ... قال: دخلت على عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام بمرو، فقلت له، يا ابن رسول اللّه: روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: «إنّه لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين» فما معناه؟ قال: من زعم أنّ اللّه يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها، فقد قال بالجبر، و من زعم أنّ اللّه عزّ و جلّ فوّض أمر الخلق و الرزق إلى حججه عليهم السلام، فقد قال بالتفويض و القائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك. فقلت له: يا ابن رسول اللّه: فما «أمر بين أمرين» فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أُمروا به و ترك ما نهوا عنه. فقلت له: فهل للّه عزّ و جلّ مشيّة و إرادة في ذلك؟ فقال: فأمّا الطاعات فإرادة اللّه و مشيته فيها الأمر بها و الرضا لها و المعاونة عليها، و إرادته و مشيّته في المعاصي النهي عنها و السخط لها و الخذلان عليها، قلت: فللّهِ فيها القضاء؟ قال نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير و شرّ إلّا و للّه فيه قضاء، قلت: فما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة. بحارالأنوار، ج ٥، ص ١١ و ١٢ (باب ١ من أبواب العدل، ... ح ١٨)