اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٠ - دليل سوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

حال در ما نحن فيه وقتى سراغ متعلّق مى‌آييم مى‌بينيم اجزاء و شرايط- غير از قصد الأمر- را مى‌توان مستقلًا [١] مورد لحاظ قرار داد. آن‌وقت اگر قصد الأمر- كه مضاف و مضاف اليه است- هم داخل در متعلّق شد، بايد هم مضافِ آن- يعنى نيت- استقلالًا ملحوظ شده باشد و هم مضاف اليه آن و مضاف اليه آن عبارت از امر است. در نتيجه، امر، از طرفى به‌عنوان آليت ملاحظه شده است- چون وسيله تحقق مأمور به در خارج است- و از طرفى استقلالًا ملاحظه شده- چون قيدى است كه در متعلّق اخذ شده است- بنابراين دو لحاظ به امر تعلّق گرفته است: لحاظ آلى و لحاظ استقلالى. و جمع بين دو لحاظ، در آنِ واحد، ممكن نيست، حتى اگر دو لحاظ استقلالى هم باشند، چه رسد به اينكه يكى آلى و ديگرى استقلالى باشد، كه آليت و استقلاليت، دو نقطه مقابل يكديگرند. بررسى دليل سوم: اين را ما قبول داريم كه اگر امر به‌عنوان وسيله تحقق مأمور به باشد، لحاظ متعلّق به آن، آلى و اگر به‌عنوان مضاف اليه قصد باشد، لحاظ متعلّق به آن، استقلالى است، چون قصد الأمر در متعلّق اخذ شده است و خصوصيات متعلّق بايد استقلالًا ملحوظ شود. ولى اين را قبول نداريم كه اين دو لحاظ در آنِ واحد مى‌باشند. مولا كه مى‌خواهد امر كند، ابتدا متعلّق را لحاظ مى‌كند و در لحاظ متعلّق، بايد خود متعلّق و خصوصيات آن، مورد لحاظ استقلالى قرار گيرند. وقتى اين لحاظ تمام شد، نوبت به امر مى‌رسد كه لحاظ آلى به آن تعلّق مى‌گيرد. پس بدون ترديد، دو لحاظ وجود دارد، يكى آلى و ديگرى استقلالى است ولى اين دو لحاظ، در آنِ واحد نيستند بلكه مانند جاهايى كه قصد الأمر در كار نيست، مولا ابتدا متعلّق را لحاظ مى‌كند سپس امر را لحاظ مى‌كند و جمع بين دو لحاظ در دو زمان مانعى ندارد و موجب استحاله نيست.

[١]- استقلال در اينجا مقابل آليت است بنابراين كسى تصور نكند به كار بردن كلمه استقلال در مورد شرايط، با شرطيت منافات دارد.