اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٥ - دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

(أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) و (أوفوا بالعقود) را قضيّه حقيقيه دانست؟

اين‌ها جمله انشائيه و از طريق هيئت افْعَلْ است و متضمن بيان حكم است و معنا ندارد ما اسم اين‌ها را قضيّه حقيقيّه بگذاريم. در باب معاملات هم مهم‌ترين مسئله (أوفوا بالعقود) است كه در تمامى معاملات، به‌عنوان ملاك مطرح است. و يا در باب عهد، قرآن مى‌فرمايد: (أوفُوا بِالعَهد إنّ العَهد كانَ مَسئولًا) [١] و يا در مورد نذر داريم: (و ليوفوا نذورهم) [٢]. آيا مى‌توان اين سنخ ادلّه را- كه تقريباً اكثر ادلّه متضمن احكام است- قضيّه حقيقيّه دانست؟ حتى قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» قضيّه‌اى است كه از ادلّه و روايات به دست آورده‌اند و الّا آيه شريفه اين‌گونه عنوان نكرده است. آيه مى‌گويد: (للَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلًا)، [٣] مگر اينكه بتوانيم از «من استطاع» عنوان «المستطيع يجب عليه الحجّ» را به‌صورت يك قضيّه حقيقيّه درآوريم. ثانياً: برفرض كه (أقيموا الصلاة) هم مانند «المستطيع يجب عليه الحجّ» به‌عنوان قضيّه حقيقيّه مطرح باشد، ولى آنچه شما گفتيد كه «همه قضاياى حقيقيّه، به قضاياى شرطيّه رجوع مى‌كنند» مورد قبول ما نيست بلكه اين مطلب تنها در مورد بعضى از قضاياى حقيقيّه امكان دارد. مثلًا قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» را مى‌توان به قضيّه «أيّها المكلّفون إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» درآورد ولى برفرض كه ما از اشكال اوّل صرف‌نظر كنيم و بپذيريم كه (أقيموا الصلاة) قضيّه حقيقيّه است، چگونه مى‌توانيم آن را به‌صورت قضيّه شرطيه درآوريم؟ اگر بخواهيم آن را به‌صورت قضيّه شرطيه درآوريم، جزايش عبارت از «وجوب اقامه صلاة» است ولى آيا شرط آن چيست؟ چيزى نداريم كه بتوانيم شرط قرار دهيم.

[١]- الإسراء: ٣٤

[٢]- الحج: ٢٩

[٣]- آل عمران: ٩٧