اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٩ - بحث در ارتباط با اوامر قسم اوّل

خودش هم يك مصداقى براى طلب، ايجاد مى‌كند، يعنى مولايى كه مى‌خواهد اين مأمور به، در خارج، از عبد واقع شود، يك‌وقت دست عبد را مى‌گيرد كه اين، تلاشى از ناحيه مولا براى تحقق مأمور به در خارج است و يك وقت هم امر مى‌كند. امر مولا هم تلاشى براى تحقق مأمور به در خارج است. فرق است بين مولايى كه هيچ امرى صادر نكند و مولايى كه امر، صادر كند. نفس اصدار امر براى تحقق مأمور به، عبارت از طلب و مصداق طلب است. امّا بحث ما در اين نيست، بحث ما در اين است كه در هيئت افْعَلْ، چه چيزى انشاء شده است؟ به عبارت روشن‌تر: يك وقت شما، خودِ انشاء را مصداقى براى طلب مى‌دانيد، به مولا مى‌گوييد: «چرا ساكت نشسته‌اى، چرا سعى و تلاش نمى‌كنى؟» مولا مى‌گويد: «من سعى و تلاش كردم». مى‌گوييد: «سعى و تلاش شما چه بود؟» مى‌گويد: «امر، صادر كردم». امر صادر كردن مولا نيز نوعى از تلاش براى رسيدن به مقصود است و نفس امر مولا، مصداق طلب است. يعنى وقتى انشاء شد، به انشاء، طلب تحقق پيدا مى‌كند. ولى بحث ما در يك مرحله قبل است و آن اين است كه شما چه چيز را انشاء مى‌كنيد؟ آيا مى‌توانيم بگوييم: انشاء ما به طلب تعلّق گرفته است؟ اگر انشاء به طلب تعلّق گرفته باشد، معنايش اين است كه واقعيت‌ها و حقيقت‌ها قابل تعلّق انشاء است، درحالى‌كه واقعيت، قابل تعلّق انشاء نيست. انشاء بايد به امر اعتبارى تعلّق بگيرد. پس ما اصدار أمر را مصداق طلب مى‌گيريم امّا اين معنايش اين نيست كه انشاء، به طلب، متعلّق شده است. طلب، قابل انشاء نيست و اين اشكال مهمى بود كه ما به مرحوم آخوند وارد كرديم. ولى بعث و تحريك اعتبارى قابل تعلّق انشاء است. خلاصه اينكه ما هيچ راهى نداريم جز اينكه بگوييم: هيئت افْعَلْ، براى انشاء بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است. همان‌طور كه «بِعْتُ» براى انشاء بيع وضع شده است. ثانياً: شواهدى وجود دارد كه ما نمى‌توانيم بعث و تحريك اعتبارى را طلب بناميم: