اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٣ - دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

شريفه (أقِم الصَّلاةَ لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ)، [١] آيا كسى مى‌تواند توهّم كند كه ايجاد زوال شمس- با اينكه امرى غير اختيارى است- داخل در تكليف مولا شود؟ و يا مسأله عقل نسبت به كسى كه عاقل نيست، داخل در دايره تكليف مولا قرار گيرد و مولا او را مكلّف به عاقل شدن بنمايد؟ مرحوم نائينى سپس مى‌فرمايد: در ما نحن فيه، كه شما قصد قربت را به «قصد الأمر» معنا كرديد، بدون ترديد، امر كار مولاست و كار مولا در اختيار خود اوست نه در اختيار ديگرى. حتى در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر بخواهيم بگوييم: مجى‌ء زيد، اختيارى است، اختيارى بودن نسبت به خود زيد است نه نسبت به عَمرو. مجى‌ء زيد، چگونه مى‌تواند در اختيار عَمرو قرار گيرد؟ مگر اينكه آوردن زيد مطرح باشد نه آمدن او، و بين آوردن و آمدن فرق است. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: مضاف اليه قصد، عبارت از امر است و امر، كارى نيست كه در اختيار عبد باشد بلكه مربوط به مولاست. پس وقتى مضاف اليه، خارج از دايره اختيار مكلّف شد، با اضافه مضاف به آن، قصد الأمر هم يك چيز غير اختيارى مى‌شود و در نتيجه بايد وجود آن فرض شود نه اينكه داخل در دايره تكليف شده و جزء مكلّف به قرار گيرد. مثل مسأله بلوغ و عقل و زوال شمس است. در مسأله زوال شمس، امكان نداشت كه زوال شمس، همانند صلاة، داخل در دايره تكليف باشد. در مورد زوال شمس، تعبير روشنى در روايت وجود دارد. مى‌فرمايد:

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» [٢] يعنى به صورت قضيّه شرطيه مطرح كرده و زوال شمس را مفروض الوجود دانسته است و به دنبال فرض وجود، مسأله وجوب نماز ظهر و عصر مطرح مى‌شود. در قصد الأمر هم همين‌طور است. چون قصد الأمر نيز خارج از دايره اختيار مكلّف است، بايد مفروض الوجود قرار داده شود نه اينكه در دايره تكليف قرار گيرد. و اگر بخواهد داخل در دايره تكليف شود، تكليف به‌

[١]- الإسراء: ٧٨

[٢]- وسائل الشيعة، ج ٣ (باب ٤ من أبواب المواقيت، ح ٨).